قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) چیست؟

قانون انتقال اطلاعات از جمله قوانین بین المللی محسوب می شود که توسط شورای حاکمیت فدرال رزرو و همچنین شبکه مبارزه با جرائم مالی آمریکا آن را در سال 1995 تصویب و در سال 1996 اجرایی کرد. بر اساس این قانون تمام موسسات و بانک های و نهاد های مالی آمریکا که وظیفه نقل و انتقال مالی را برعهده داشته و دارند موظف به ضبط و نگهداری اطلاعات مربوط به تراکنش های بالای 3 هزار دلار شدند. همچنین این نهاد ها بر اساس قانون انتقال اطلاعات می بایست این اطلاعات را همراه با انتقال مالی به نهاد مالی مقصد ارسال کنند.

با توجه به این که طی سال های گذشته آمریکا توانسته نبض اقتصادی دنیا را در اختیار بگیرد عملا قانون انتقال اطلاعات تحت نهاد های مختلف از جمله FATF و شبکه مبارزه با جرائم مالی تبدیل به یک قانون جهانی در تجارت شده است. به عبارت ساده تر با توجه به این که آمریکا مقصد و مبدا بسیاری از تراکنش های مهم مالی در دنیا محسوب می شود، هر کشور یا شخص دیگری که می خواهد با آمریکا وارد معامله و نقل و انتقال مالی شود عملا باید قانون انتقال اطلاعات یا همان Travel Rule را قبول و اجرا کند.

در غیر این صورت این نقل و انتقال مالی امکان پذیر نخواهد بود. در صورتی هم که شرکت یا نهادی در آمریکا بدون توجه به قانون جا به جایی اطلاعات اقدام به نقل و انتقال مالی کند دچار تحریم و جریمه های مالی سنگین می شود.

این قانون بیشتر با هدف جلوگیری از پولشویی و تامین نیازهای مالی تروریسم طراحی و اجرا شده است. بگذارید با یک مثال قانون انتقال اطلاعات را ساده تر توضیح دهیم.

فرض کنید در نقل و انتقال مالی از روش ارسال جعبه پستی استفاده می شود. یعنی پول را درون جعبه ای قرار می دهند و آن را به مقصد ارسال می کنند. بر اساس قانون مصوب شبکه مبارزه با جرائم مالی آمریکا نهاد های مالی موظف هستند که اطلاعات نوشته شده روی بسته مالی ( شامل ارسال کننده، میزان تراکنش و … ) را ضبط و نگهداری کنند. همچنین این نهاد موظف است این اطلاعات را در بسته آتی نوشته و آن را به مقصد بعدی ارسال کند.

البته قانون جابجایی اطلاعات استثناهایی نیز وجود دارد. مثلا اگر ارسال کننده و دریافت کننده تراکنش مالی خود فرد باشد نیازی به اجرایی شدن قانون Travel Rule نخواهد بود.

[irp posts=”50131″ name=”بیت کوین و لمس دوباره 60 هزار دلار”]

چه اطلاعاتی در قانون انتقال اطلاعات باید ثبت و ارسال شود؟

بر اساس قانون انتقال اطلاعات لازم است دو نوع اطلاعات در نقل و انتقال مالی همراه با تراکنش ارسال و ثبت شود. این دو نوع عبارتند از:

1- اطلاعات مبدا
2- اطلاعات مقصد

به عبارت بهتر بر اساس قانون انتقال اطلاعات لازم است که هم مبدا و هم مقصد مالی اطلاعاتی را در نقل و انتقال مالی ارسال و ثبت کنند. بدین ترتیب هم مبدا و هم مقصد باید اطلاعاتی را همراه نقل و انتقال مالی منتقل و ثبت کنند.

مبدا بر اساس قانون انتقال اطلاعات، باید اطلاعات زیر را ارسال کند:

· نام و مشخصات شخصی انتقال کننده ( اطلاعات هویتی )
· شماره حساب انتقال دهنده
· آدرس یا کد پستی انتقال دهنده
· مقدار مبلغ منتقل شده
· تاریخ دقیق انتقال

همانطور که در ابتدا گفتیم بر اساس قانون انتقال اطلاعات مقصد دریافت کننده مالی نیز باید اطلاعاتی را به اطلاعات مبدا اضافه و آن را ثبت کند. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

· نام و هرگونه اطلاعات هویتی دریافت کننده
· آدرس دریافت کننده
· شماره حساب دریافت کننده

همانطور که مشخص است شبکه مبارزه با جرائم مالی قصد دارد با در اختیار داشتن این اطلاعات عملا زنجیره درستی از انتقال پول را به دست بیاورد. بر اساس این زنجیره در صورتی که پول کثیفی در شبکه مالی قرار بگیرد عملا قابل رهگیری و ردیابی است. توجه داشته باشید که شبکه مبارزه با جرائم مالی حداقل مبلغ مشمول این قانون را 3 هزار دلار و FATF 1 هزار دلار در نظر گرفته است.

البته در سال 2020 این مبلغ توسط شبکه جرائم مالی به 250 دلار کاهش پیدا کرد که در نقل و انتقال های خارج از ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت ساده هر نقل و انتقال مالی با ارزش 250 دلار و بیشتر که مبدا یا مقصد آن خارج از ایالات متحده آمریکا باشد شامل قانون قانون انتقال اطلاعات خواهد شد. این قانون در خاک آمریکا همچنان برای انتقال های بالغ بر 3 هزار دلار اعمال می شود.

قانون جابجایی اطلاعات ارز دیجیتال و چالش هایی که وجود دارد

بر اساس تصحیح قانون انتقال اطلاعات که در سال 2020 انجام شد، نهاد های مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال از جمله صرافی های متمرکز یا غیر متمرکز ملزم به رعایت این قانون شدند. بر این اساس دولت و حکومت آمریکا انتظار دارد که نهاد های مالی مربوط به ارزهای دیجیتال بر اساس قانون جابجایی اطلاعات تمام اطلاعات خواسته شده گفته شده در بالا را ثبت و آن را در اختیار دستگاه های نظارتی قرار دهند.
اما چالشی که در قانون جابه جایی اطلاعات ارز دیجیتال وجود دارد این است که اساسا بازار ارزهای دیجیتال یک بازار آزاد و کاملا غیر متمرکز محسوب می شود. منظور ما از یک بازار غیر متمرکز این است که عملا در این بازار هیچ نهاد یا ناظر بالا دستی نمی تواند حضور داشته باشد و اطلاعات را درون شبکه را رصد، ثبت و نگهداری کند.

در واقع در شبکه بلاک چین و ارزهای دیجیتال عملا تنها به یک آدرس مبدا و یک آدرس مقصد برای نقل و انتقال مالی نیاز است و نکته جالب این است که در این شبکه به هیچ عنوان مشخص نمی شود که این آدرس مبدا یا مقصد متعلق به چه کسی است یا در کجا قرار دارد!(درباره حمله ۵۱ درصدی بلاک چین چه میدانید؟ اگر میخواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید این مقاله را بخوانید.)

بنابراین عملا بر اساس قانون انتقال اطلاعات صرافی ها تنها می توانند کلید عمومی یا همان آدرس مبدا یا مقصد را در اختیار نهاد های دولتی قرار دهند که عملا اطلاعات چندان به درد بخوری در این زمینه محسوب نمی شود. بنابراین می توان اینگونه گفت که در اصلاح قانون قانون انتقال اطلاعات و اضافه کردن نهاد های مالی ارزهای دیجیتال، به طور ضمنی این نهاد ها مکلف به احراز هویت کاربران خود شده اند.

به عبارت ساده تر بر اساس Travel Rule صرافی ها باید دقیقا مشخص کنند که هر کاربر با چه مشخصات هویتی از چه آدرس یا کلید عمومی در بازار استفاده می کند. بنابراین تقریبا اطلاعات خواسته شده در قانون جا به جایی اطلاعات تا حدودی تکمیل می شود.

بر این اساس که بایننس به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال – به سبب این که یک نهاد مالی در آمریکا محسوب می شود – مجبور شده است که احراز هویت کاربران خود را اجباری کند تا بر اساس آن بتواند اطلاعات مورد نیاز نهاد های ناظر را تامین کند. این اتفاق گرچه برای نهاد های مالی بازار ارزهای دیجیتال آمریکای چندان خبر خوبی محسوب نمی شود، اما به هر حال به عنوان راهکاری محسوب می شود که نهاد های ناظر بتوانند جلوی پولشویی و پول های کثیف را بگیرند!

[irp posts=”49999″ name=”هند وارد بازی ارزهای دیجیتال می شود”]

تاثیر قانون انتقال اطلاعات در بازار ارزهای دیجیتال

اما سوال مهم دیگر این است که اجرایی شدن قانون انتقال اطلاعات و احتمالا جهانی شدن این بخش از قانون چه تاثیری در بازار ارزهای دیجیتال خواهد داشت؟

یکی از شاخصه های مهم بازار ارزهای دیجیتال، غیر متمرکز بودن آن است. در واقع بازار ارزهای دیجیتال رسما اولین مفهوم اقتصاد و اجتماعی محسوب می شود که هیچ دولت یا نهادی قادر به کنترل مستقیم آن نیست. همین مسئله باعث شده است که عملا محبوبیت خوبی در بین اکثریت جامعه داشته باشد. به هر حال وقتی شما بتوانید بدون هیچ پروتکلی سرمایه ای را از یک گوشه دنیا به گوشه دیگر دنیا منتقل کنید مسلما به این بازار علاقه مند می شوید.

بنابراین می توان گفت که قانون انتقال اطلاعات به نوعی با ذات و اصل بازار ارزهای دیجیتال مقابله می کند. به هر حال بر اساس این قانون باید اطلاعات در نقطه ای جمع و متمرکز شود و این دقیقا همان چیزی است که بلاک چین با آن مخالفت کرده است. از این رو این انتظار می رود که توسعه دهندگان بازار بتوانند راه حل هایی را برای مقابله با این قانون طراحی و اجرا کنند. به هر حال در این بازار کاربرد اهمیت بالایی دارد.

حال ممکن است نوعی کاربری ایجاد شود که بتواند این مسئله را دور بزند و عملا نیاز به استفاده از یک صرافی متمرکز را از بین ببرد. در غیر این صورت عملا بازار کوچک و کوچک تر خواهد شد و کم کم سرمایه ها از بازار خارج می شوند. زیرا این بازار تنها بر اساس ارزش کاربری خود زنده مانده است.

سوالات متداول

1- قانون انتقال اطلاعات چیست؟
بر اساس قانون انتقال اطلاعات نهادهای مالی موظف به ثبت و انتقال اطلاعات نقل و انتقال مالی از جمله اطلاعات ارسال کننده و دریافت کننده هستند.

2- آیا امکان اعمال قانون جابجایی اطلاعات ارز دیجیتال وجود دارد؟
با توجه به این که بسیاری از صرافی های مهم و معتبر ارزهای دیجیتال مانند بایننس یک نهاد مالی متمرکز محسوب می شود، عملا دولت ها و نهاد های ناظر می توانند با اعمال فشار بر این نهاد های متمرکز عملا به صورت غیر مستقیم قانون انتقال اطلاعات را بر بازار ارزهای دیجیتال اعمال کنند.
(یک مقاله درباره احراز هویت بایننس نوشته ایم درصورتی که تمایل به کسب اطلاعات در این زمینه دارید این مقاله را مطالعه نمایید)

[irp posts=”49891″ name=”تورم در آمریکا رکورد می زند!”]