به نظر من در سال ۱۴۰۱ باثبات شرایط خاکستری(فضای خاکستری یعنی مذاکرات فرسایشی و آزادی قطرهچکانی منابع بلوکهشده) و شرایط فعلی خودروسازان، خودرو رشد خواهد کرد و این رشد نسبت به رشد دلار بیشتر خواهد بود. زیرا
سرانه مصرف وسیله نقلیه در دنیا در حدود ۵۰ درصد است و اگر این عدد را برای ایران با جمعیت ۸۵ میلیون نفر درنظر بگیریم یعنی حدود ۴۲ میلیون خودرو در ایران نیاز است. در حال حاضر تعداد خودرو در ایران به نقل از اقتصاد آنلاین ۳۰ میلیون است. اگر عمر مفید هر خودرو را در ایران بهصورت میانگین ۲۰ سال در نظر بگیریم سالانه باید ۱٫۵ میلیون خودرو اسقاط و همین تعداد جایگزین شود ولی در حال حاضر ظرفیت اسمی خودروسازان کشور سالانه حدود ۱٫۲ میلیون است که در سالهای گذشته خودرو بسیار کمتر از این تعداد تولید میشد. با این توضیحات کاملاً درک میشود حداقل کمبود حدود ۱۲ میلیون خودرو وجود دارد و بهاندازه استهلاک خودروهای کشور هم خودرو تولید نشده است ولی شیب تقاضا مثبت است. با این وجود برای خودروهای تولید داخل نمیتوانم افت معنیداری متصور باشم.
سؤال:
آیا آزادسازی قیمت خودرو باعث افت قیمت خودرو داخلی میشود؟
قیمت خودروهای داخلی در بازار حدوداً ۲ برابر قیمتی است که شرکتهای خودروسازی آن را در کارخانه میفروشند این سود ۱۰۰ درصدی به شرکتهای خودروسازی که در زیان انباشتهشان در حال غرق شدن هستند یا سهامداران یا دولت بیپول نمیرسد (وقتی شرکتهای خودروساز سود شناسایی نمیکنند مالیاتی هم به دولت نمیتوانند بدهند) حالا سؤال مهم اینجاست این سود ۱۰۰ درصدی به جیب چه کسانی میرود؟
به نظر من حتی اگر در بهترین حالت در حضور این لابی سنگین خودرو تکنرخی شود برای حیات مجدد خودروسازها و کاهش حداقلی کسری بودجه کشور باید شرکتها به قیمتهای فعلی بازار آزاد محصول خود را بفروشند. یادمان باشد در قیمتهای فعلی هم تقاضای خرید وجود دارد زیرا با ظرفیتهای فعلی نمیشود تقاضای خودرو در ایران را کنترل کرد مگر خودرو وارد شود که از ۴ سال قبل غیرقانونی شد. در یک شرایط فرضی اگر خودروسازان بهاندازه ظرفیت اسمی، خودرو تولید کنند و ۳۰۰ هزار خودرو وارد کنیم تازه بهاندازه استهلاک یک سال عرضه داشتهایم.
به نقل از تسنیم ۱۹ دیماه ۱۴۰۰″ موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با واردات ۵۰ هزار خودرو”
در حال حاضر قیمت فیدلیتی در خارج کشور ۱۷ هزار دلار و در داخل ۱٫۲ میلیارد تومان است که دلار آن حدود ۷۰ هزار تومان است. در حال حاضر قیمت ام وی ام ایکس ۲۲ در خارج کشور ۱۰ هزار دلار و در داخل ۶۶۰ میلیون تومان است که دلار آن حدود ۶۶ هزار تومان است. در حال حاضر قیمت دیگنیتی در خارج کشور ۱۸ هزار دلار و در داخل ۱٫۳ میلیارد تومان است که دلار آن حدود ۷۲ هزار تومان است.
در سال ۹۶ قیمت دلار حدود ۴۰۰۰ تومان، قیمت پراید حدود ۲۳ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۴۰ میلیون تومان بوده است یعنی دلاری قیمت پراید ۵۷۵۰ دلار و قیمت پژو ۱۰۰۰۰ دلار بوده است. در حال حاضر قیمت دلار حدود ۲۷۰۰۰ تومان، قیمت پراید حدود ۱۸۷ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۳۲۷ میلیون تومان است یعنی نسبت به سال ۹۶ دلار پراید حدود ۳۲۵۰۰ تومان و پژو ۳۲۷۰۰ تومان نرخ گرفته است.
طبق تحلیلی که از قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ داشتم و بهصورت پست در اختیار شما قرار دادم باثبات شرایط خاکستری ارزش دلار را در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار تومان میبینم.
نتیجه:
- در بازار خودرو بیشک عرضه، تقاضا را حمایت نمیکند.
- در حال حاضر دلار حدود ۲۷۰۰۰ تومان است و خودروهای ایرانی در حال حاضر دلارشان حدود ۳۳۰۰۰ هزار تومان نرخ گرفته و اگر دلار بازار آزاد ایران ۲۵۰۰۰ تومان هم شود (از همینجا ۷ درصد افت داشته باشد) عرضه کم خودرو این عدد را خنثی کرده و حتی باعث رشد بیشتر خودرو میشود.
- اگر واقعاً ۵۰ هزار خودرو وارد شود! افت معنیداری در قیمت خودروهای خارجی ایجاد نمیشود:
الف. احتمالاً با گمرکی ۱۰۰ درصدی نرخ دلاری خودروی خارجی را نزدیک به نرخ خودروی ایرانی میکنند.(به دلیل لابی سنگین ایرانخودرو و سایپا)
ب. ورود ۵۰ هزار خودروی خارجی عرضه و تقاضا را به ثبات نمیرساند.
به نظر من باثبات شرایط خاکستری و شرایط فعلی خودروسازان در سال ۱۴۰۰ خودرو رشد خواهد کرد و این رشد نسبت به رشد دلار بیشتر خواهد بود.
متغییرهای کلان اقتصادی دروغ نمیگویند ولی تأخیر دارند.
این چه تحلیلی بود! اول اینکه مقایسه قیمت با دلار ثابت و در نظر گرفتن عوارض و هزینه های گمرکی و واژه اختلاف قیمت درست هست و نرخ دلار متفاوت هم غیر اصولی و غیر معقول هست و باعث سردرگمی خواننده. و اینکه عوارض گمرکی خودروهای مونتاژ داخل (رانتی) و خودروهای کاملا وارداتی متفاوت هست. البته تجارت غیر رقابتی یا به عبارت دیگر تجارتی که آزاد نیست و با بخشنامه ها و دستورالعمل های فرمایشی و غیر کارشناسانه و نیز بازار دلالان این اختلاف قیمت خودرو در بازار ایران و بازار جهانی پدیده عجیبی نیست. بی کفایتی نهاد های نظارتی و مالیاتی هم در رشد قیمت دخیل هست. در کل مافیای دولتی بر قیمت خودرو و بی کیفیتی خودرو حاکم هست که قیمت خودرو را بی قاعده به نفع خودشان کنترل خواهد کرد.
تحلیل شما جامع و خوب بود